Rethinking global trade in a time of geopolitical tensions

For much of this century, the multilateral system established after World War II has been corrupted and hijacked by a cohort of wealthy, powerful nations that are reshaping the (so-called) global rules-based order and redefining what cooperation, justice, shared prosperity and stability are. Leading the charge is the United States of America, which, through the combined power of capital and military might, is bypassing collective rules and imposing unilateral decisions that are fundamentally reshaping global politics and trade. This has led to a fragile international system where all rules are changeable and brute power determines outcomes.

This is not to say that the besieged international/multilateral system is fair, equitable or democratic. Its foremost bodies—the UN Security Council, the International Monetary Fund, the World Bank and the World Trade Organization (WTO)—have long been instruments to advance the interests of former colonial powers. The bitter irony nowadays is that even the rules imposed by these institutions are in disarray.

Global trade and investment—whether negotiated through WTO agreements, bilateral Free Trade Agreements or Strategic Economic Partnerships—have morphed into weapons in geopolitical conflicts. Tariffs, sanctions, and financial restrictions are wielded not to correct trade imbalances but to exert ruthless political pressure and vanquish nations and peoples. Economic measures target those who dare to chart any alternate path to global capitalism and fascist ideologies.

As the latest war in West Asia shows, these actions ripple far beyond the nations involved. For developing countries, the consequences are devastating. Fluctuating tariffs, aggressive sanctions, and volatile commodity prices threaten working-class livelihoods, strain food systems, and deepen dependence on increasingly unreliable external markets.

Small-scale producers and workers—the backbone of local economies—find themselves caught in a vice of global price swings, escalating production costs and decreasing incomes. When economic policies are driven by imperial and settler colonial ambitions, the expectation of fair and equitable trade evaporates. Cuba, Palestine, and Venezuela illustrate how trade weaponization combined with colonial assertions leads to the collective punishment of peoples.

However, this moment of crisis also offers a critical opportunity. As faith in existing systems wanes, countries and social movements are rising to demand a renewal of genuine multilateralism—one based on cooperation rather than oppression, and on participatory democracy rather than opaque representation.  Focus on the Global South, La Via Campesina
 

Click here to download the English edition (pdf) or read it directly on the website!          

For any further information, contact info@nyeleni.org - www.nyeleni.org
Circulate it!

إعادة النظر في التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية

اكتست المنظومة المتعددة الأطراف في أغلب مراحل هذا القرن والتي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية بالفساد واختطفتها مجموعة من الدول الثرية والقوية التي تعيد صياغة (ما يُطلق عليه) النظام العالمي القائم على أساس القواعد، وتعيد تعريف ماهية التعاون والعدالة والازدهار المشترك والاستقرار.  وتقود هذه الحملة الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك القوة المشتركة الرأسمالية والعسكرية، فتتخطى القواعد الجماعية وتفرض قرارات أحادية تعيد بشكل جذري صياغة السياسة والتجارة العالميتين. ولقد أفضى ذلك إلى قيام منظومة دولية هشة، حيث جميع القواعد قابلة للتغيير والقوة الغاشمة هي التي تحدد النتائج.

ليس الغرض من كل ذلك أن نقول أن المنظومة الدولية/ المتعددة الأطراف المحاصرة عادلة أو منصفة أو ديمقراطية. إذ طالما كانت أجهزتها الأبرز – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية – أدوات لتعزيز مصالح القوى الاستعمارية السابقة. ومما يدعو للسخرية المريرة في الوقت الحالي أنه حتى القواعد التي تفرضها هذه المؤسسات قد أصابتها الفوضى.

ولقد تحولت التجارة والاستثمار العالميان – سواء تم التفاوض بشأنهما من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها منظمة التجارة العالمية أو الاتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة أو الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية – إلى أسلحة في النزاعات الجيوسياسية. ولا تُستخدم الأسعار والعقوبات والقيود المالية في تصحيح الاختلالات، بل في ممارسة ضغط سياسي قاسي وسحق الدول والشعوب. وتستهدف التدابير الاقتصادية من يجرؤ على رسم مسار بديل عن الرأسمالية العالمية والأيديولوجيات الفاشية.

وكما يتضح من آخر حروب غرب آسيا، ينتشر تأثير هذه الإجراءات إلى ما وراء الدول المعنية. وبالنسبة للدول النامية، تأتي العواقب وخيمة. فالأسعار المتقلبة والعقوبات العنيفة وأسعار السلع المتذبذبة والعقوبات الصارمة، تهدد سبل العيش للطبقة العاملة وترهق النظم الغذائية وترسخ الاعتماد على الأسواق الخارجية التي لا يمكن
التعويل عليها بشكل متزايد.

ويجد صغار المنتجين والعاملين – وهم ركيزة الاقتصادات المحلية – أنفسهم متورطين في تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الدخل.
عندما تتأثر السياسات الاقتصادية بالتطلعات الامبريالية والاستعمارية للمستوطنين، تتلاشى توقعات العدالة والإنصاف في التجارة. ويتبين من نماذج كوبا وفلسطين وفنزويلا كيف يؤدي تسليح التجارة إلى جانب التأكيدات الاستعمارية، إلى العقاب الجماعي للشعوب.

ولكن يقدم هذا الوقت من الأزمة فرصة بالغة الأهمية. وبينما تتضاءل الثقة في الأنظمة الحالية، تنهض الدول والحركات الاجتماعية للمطالبة بتجديد نظام حقيقي متعدد الأطراف – يكون قائماً على التعاون وليس القمع، وعلى الديمقراطية التشاركية وليس التمثيل الضبابي.

الاهتمام الخاص ببلدان الجنوب، الحركة الدولية للمزارعين الريفيين La Via Campesina
 
  
انقرهنا لتحميل الطبعة العربية (بي دي اف)، أو اقرأها مباشرةً على الموقع الالكتروني، هنا!
 انشرها!