Replanteando el comercio mundial en tiempos de tensiones geopolíticas

Durante una gran parte de este siglo, una cohorte de naciones ricas y poderosas ha corrompido y secuestrado el sistema multilateral establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Estas naciones están alterando el denominado orden mundial basado en normas y redefiniendo los conceptos de cooperación, justicia, prosperidad compartida y estabilidad, abanderadas por Estados Unidos, que, combinando el poder del capital y el poderío militar, elude las normas colectivas e impone decisiones unilaterales que están remodelando radicalmente la política y el comercio mundial. Esto ha dado lugar a un sistema internacional frágil en el que todas las reglas son variables y la fuerza bruta determina los resultados.

Esto no quiere decir que el asediado sistema internacional/multilateral sea justo, equitativo o democrático. Sus principales órganos, a saber, el Consejo de Seguridad de   Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC), son desde hace mucho tiempo instrumentos de promoción de los intereses de las antiguas potencias coloniales. La amarga paradoja actual es que incluso las normas impuestas por estas instituciones están desbaratadas.

Ya se negocien mediante acuerdos de la OMC, acuerdos bilaterales de libre comercio o asociaciones económicas estratégicas, el comercio y la inversión mundial se han transformado en armas en los conflictos geopolíticos. Los aranceles, las sanciones y las restricciones financieras no se esgrimen para corregir desequilibrios comerciales, sino para ejercer una presión política implacable y derrotar a naciones y pueblos. Las medidas económicas se aplican a los que se atreven a trazar una vía alternativa al capitalismo global y a las ideologías fascistas.

Como demuestra la última guerra en Asia Occidental, el efecto de estas acciones se extiende mucho más allá de las naciones implicadas. Para los países en desarrollo las consecuencias son devastadoras. Los medios de vida de la clase trabajadora se ven amenazados por aranceles fluctuantes, sanciones agresivas y precios volátiles de las materias primas que presionan sobre los sistemas alimentarios y profundizan la dependencia de unos mercados exteriores cada vez menos fiables.

Lxs pequeñxs productorxs y trabajadorxs, que son la columna vertebral de las economías locales, se ven atrapados en el flagelo de unos precios mundiales oscilantes, costes de producción en aumento y rentas en disminución.  
Cuando son las ambiciones imperiales y colonialistas las que impulsan las políticas económicas, las expectativas de un comercio justo y equitativo se esfuman. Cuba, Palestina y Venezuela son ejemplos de que la utilización del comercio como arma y las reivindicaciones coloniales conducen al castigo colectivo de los pueblos.

Sin embargo, este momento de crisis también supone una oportunidad crucial. Conforme se desvanece la fe en los sistemas existentes, los países y los movimientos sociales se levantan para exigir un multilateralismo renovado y genuino, basado en la cooperación y no en la opresión, en la democracia participativa y no en la representación opaca. Focus on the Global South, La Via Campesina

 
Para más información, póngase en contacto con info@nyeleni.org, www.nyeleni.org
¡Por favor, difundir a sus contactos!

إعادة النظر في التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية

اكتست المنظومة المتعددة الأطراف في أغلب مراحل هذا القرن والتي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية بالفساد واختطفتها مجموعة من الدول الثرية والقوية التي تعيد صياغة (ما يُطلق عليه) النظام العالمي القائم على أساس القواعد، وتعيد تعريف ماهية التعاون والعدالة والازدهار المشترك والاستقرار.  وتقود هذه الحملة الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك القوة المشتركة الرأسمالية والعسكرية، فتتخطى القواعد الجماعية وتفرض قرارات أحادية تعيد بشكل جذري صياغة السياسة والتجارة العالميتين. ولقد أفضى ذلك إلى قيام منظومة دولية هشة، حيث جميع القواعد قابلة للتغيير والقوة الغاشمة هي التي تحدد النتائج.

ليس الغرض من كل ذلك أن نقول أن المنظومة الدولية/ المتعددة الأطراف المحاصرة عادلة أو منصفة أو ديمقراطية. إذ طالما كانت أجهزتها الأبرز – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية – أدوات لتعزيز مصالح القوى الاستعمارية السابقة. ومما يدعو للسخرية المريرة في الوقت الحالي أنه حتى القواعد التي تفرضها هذه المؤسسات قد أصابتها الفوضى.

ولقد تحولت التجارة والاستثمار العالميان – سواء تم التفاوض بشأنهما من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها منظمة التجارة العالمية أو الاتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة أو الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية – إلى أسلحة في النزاعات الجيوسياسية. ولا تُستخدم الأسعار والعقوبات والقيود المالية في تصحيح الاختلالات، بل في ممارسة ضغط سياسي قاسي وسحق الدول والشعوب. وتستهدف التدابير الاقتصادية من يجرؤ على رسم مسار بديل عن الرأسمالية العالمية والأيديولوجيات الفاشية.

وكما يتضح من آخر حروب غرب آسيا، ينتشر تأثير هذه الإجراءات إلى ما وراء الدول المعنية. وبالنسبة للدول النامية، تأتي العواقب وخيمة. فالأسعار المتقلبة والعقوبات العنيفة وأسعار السلع المتذبذبة والعقوبات الصارمة، تهدد سبل العيش للطبقة العاملة وترهق النظم الغذائية وترسخ الاعتماد على الأسواق الخارجية التي لا يمكن
التعويل عليها بشكل متزايد.

ويجد صغار المنتجين والعاملين – وهم ركيزة الاقتصادات المحلية – أنفسهم متورطين في تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الدخل.
عندما تتأثر السياسات الاقتصادية بالتطلعات الامبريالية والاستعمارية للمستوطنين، تتلاشى توقعات العدالة والإنصاف في التجارة. ويتبين من نماذج كوبا وفلسطين وفنزويلا كيف يؤدي تسليح التجارة إلى جانب التأكيدات الاستعمارية، إلى العقاب الجماعي للشعوب.

ولكن يقدم هذا الوقت من الأزمة فرصة بالغة الأهمية. وبينما تتضاءل الثقة في الأنظمة الحالية، تنهض الدول والحركات الاجتماعية للمطالبة بتجديد نظام حقيقي متعدد الأطراف – يكون قائماً على التعاون وليس القمع، وعلى الديمقراطية التشاركية وليس التمثيل الضبابي.

الاهتمام الخاص ببلدان الجنوب، الحركة الدولية للمزارعين الريفيين La Via Campesina
 
  
انقرهنا لتحميل الطبعة العربية (بي دي اف)، أو اقرأها مباشرةً على الموقع الالكتروني، هنا!
 انشرها!